جدول المراحل · محدّث وفق القرار 197 لسنة 2026
مواعيد الفوترة الإلكترونية في الإمارات: متى تُلزم شركتك؟
لا يوجد تاريخ واحد للجميع. هناك ثلاث فئات، ولكل فئة موعدان: موعد لتعيين مزوّد الخدمة، وموعد يصبح بعده إصدار الفواتير إلكترونياً إلزامياً. والخلط بين الموعدين هو السبب الأكثر شيوعاً لتأخر الشركات.
ما مرحلتك؟
أدخل إيراداتك السنوية لتظهر لك مرحلتك وموعداك، والمدة المتبقية على أقربهما. يجري الحساب داخل متصفحك ولا تُرسل أي بيانات.
جدول المراحل الثلاث
وفق القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 وتعديله المعلن في 11 مايو 2026.
| المرحلة | الفئة المشمولة | آخر موعد لتعيين المزوّد | بدء الإلزام |
|---|---|---|---|
| الأولى | المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر | 30 أكتوبر 2026 | 1 يناير 2027 |
| الثانية | سائر المسجّلين في ضريبة القيمة المضافة ممن تقل إيراداتهم عن 50 مليون درهم | 31 مارس 2027 | 1 يوليو 2027 |
| الثالثة | الجهات الحكومية المشمولة | 31 مارس 2027 | 1 أكتوبر 2027 |
ثلاث مهل أخرى يجب أن تعرفها
إلى جانب موعد مرحلتك، هذه مهل تؤثر في عملك اليومي بعد التشغيل.
مهلة إرسال الفاتورة
يجب إصدار الفاتورة أو الإشعار الدائن وإرساله عبر النظام خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ المعاملة، وفق المادة السادسة بعد تعديلها بالقرار 197 لسنة 2026.
استثناء المجموعة الضريبية
تُستثنى المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة من 1 يناير 2027 حتى 31 ديسمبر 2028. والاستثناء خاص بأعضاء المجموعة المسجّلة، لا بكل شركة تجمعها بك ملكية مشتركة.
مدة حفظ السجلات
تُحفظ السجلات خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية، وسبع سنوات للسجلات العقارية، وخمس عشرة سنة للعقارات الداخلة في نظام الأصول الرأسمالية. ولم يعد الحفظ داخل الدولة شرطاً منذ صدور القرار 197.
تطوّر القواعد حتى اليوم
القرارات بالترتيب الزمني، لأن كثيراً مما يُنشر على الإنترنت ما زال يستند إلى نصوص ملغاة.
| القرار | التاريخ | مضمونه |
|---|---|---|
| القرار الوزاري 243 لسنة 2025 | 2025 | الإطار العام لنظام الفوترة الإلكترونية: المعاملات المشمولة والمستثناة، وشروط الإصدار والإرسال. |
| القرار الوزاري 244 لسنة 2025 | 2025 | حدّد مراحل التطبيق ومواعيدها. |
| القرار الوزاري 66 لسنة 2026 | 14 مايو 2026 | عدّل أحكام القرار 244 لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وبموجبه أُجّل موعد تعيين مزوّد الخدمة للمرحلة الأولى من 31 يوليو إلى 30 أكتوبر 2026، كما أعلنت الوزارة في 11 مايو 2026، دون تغيير موعد الإلزام. |
| القرار الوزاري 168 لسنة 2026 | سارٍ من 1 أكتوبر 2026 | حدّد معايير أهلية مزوّدي الخدمة واعتمادهم، وألغى القرار 64 لسنة 2025. |
| القرار الوزاري 197 لسنة 2026 | سارٍ من 1 أكتوبر 2026 | مهلة 14 يوم عمل، واستثناء معاملات المجموعة الضريبية لمدة 24 شهراً، وإلغاء شرط الحفظ داخل الدولة، وإلغاء واجب الإخطار بعطل النظام. |
| قرار مجلس الوزراء 173 لسنة 2026 | أُعلن في 30 أكتوبر 2026 | حدّد الغرامات الإدارية الجديدة، وألغى القرار 106 لسنة 2025. |
خطواتك الآن، بالترتيب
حدّد مرحلتك بدقة
المعيار هو الإيرادات السنوية لا الأرباح. وإذا كنت قريباً من حد الخمسين مليون درهم، فتصرّف على أنك في المرحلة الأولى.
اختر مزوّداً معتمداً
من دليل المزوّدين المعتمدين، واختر بينهم على أساس الربط مع برنامجك المحاسبي، لا السعر وحده.
راجع بياناتك الأساسية قبل الربط
الأرقام الضريبية والعناوين وأسماء العملاء. فمعظم حالات الرفض في الأنظمة المشابهة سببها بيانات ناقصة، لا أعطال تقنية.
جرّب النظام قبل موعد الإلزام، لا بعده
الفترة بين موعد التعيين وموعد الإلزام مخصصة للتجربة. ومن يبدأ التجربة بعد الإلزام يدفع ثمن كل خطأ.
الأسئلة الشائعة
متى تبدأ الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟
يبدأ الإلزام على مراحل. فالمنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية خمسين مليون درهم أو أكثر كان عليها تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026، ويصبح إصدار الفواتير إلكترونياً إلزامياً عليها من 1 يناير 2027. وعلى سائر المسجّلين في ضريبة القيمة المضافة تعيين مزوّد بحلول 31 مارس 2027، ويبدأ إلزامهم من 1 يوليو 2027. أما الجهات الحكومية المشمولة فتعيّن مزوّدها بحلول 31 مارس 2027، ويبدأ إلزامها من 1 أكتوبر 2027.
ما الفرق بين موعد تعيين المزوّد وموعد الإلزام؟
تعيين المزوّد التزام مستقل: يجب أن تختار مزوّد خدمة معتمداً وتعيّنه قبل الموعد المحدد لفئتك، حتى لو لم تُصدر أي فاتورة إلكترونية بعد. أما موعد الإلزام فهو اليوم الذي يصبح فيه إصدار الفاتورة وإرسالها عبر النظام واجباً في كل معاملة مشمولة. والغرامة تُحتسب من الموعد الأول، لا الثاني.
هل أُجّل موعد المرحلة الأولى؟
نعم. كان آخر موعد لتعيين المزوّد في المرحلة الأولى 31 يوليو 2026، ثم مدّدته وزارة المالية إلى 30 أكتوبر 2026. أما موعد الإلزام في 1 يناير 2027 فلم يتغيّر.
ما مهلة إرسال الفاتورة بعد المعاملة؟
أربعة عشر يوم عمل من تاريخ المعاملة، وفق المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بعد تعديلها بالقرار رقم 197 لسنة 2026.
هل تشمل الفوترة الإلكترونية المعاملات داخل المجموعة الضريبية؟
ليس في البداية. تُستثنى المعاملات بين الأعضاء المسجّلين في المجموعة الضريبية الواحدة من الإلزام لمدة أربعة وعشرين شهراً، من 1 يناير 2027 حتى 31 ديسمبر 2028. والاستثناء خاص بأعضاء المجموعة الضريبية المسجّلة، لا بكل الشركات التي تجمعها ملكية مشتركة، وتبقى سائر التزامات ضريبة القيمة المضافة سارية.
هل يجب حفظ بيانات الفواتير داخل الدولة؟
لم يعد ذلك مطلوباً، فقد عدّل القرار 197 لسنة 2026 المادة الحادية عشرة وألغى شرط الحفظ داخل الدولة. لكن يبقى عليك حفظ السجلات للمدة التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية، وتقديمها للهيئة عند الطلب.
ماذا لو تعطّل النظام؟
لم يعد عليك إخطار الهيئة بعطل النظام خلال يومَي عمل، بعد إلغاء المادة الثانية عشرة من القرار 243 ومعها تعريف «عطل النظام». ولذلك أُلغيت أيضاً الغرامة المرتبطة به في قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026.
ماذا لو تأخرت؟
تُفرض عليك الغرامات الإدارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026: خمسة آلاف درهم عند وقوع المخالفة، وخمسة آلاف درهم عن كل شهر تستمر فيه، بحد أقصى خمسين ألف درهم خلال اثني عشر شهراً، ومئة درهم عن كل فاتورة لم تُرسل. التفاصيل في صفحة الغرامات.
كاتب هذه الصفحة
لست متأكداً من مرحلتك أو مما ينقصك؟
يراجع فريقنا وضعك، ويعطيك قائمة بما تحتاج إليه قبل موعدك.