AUDITCO TIMESAUDITORS L.L.C.

محدّث · صدر القرار في 30 أكتوبر 2026

غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات بعد القرار 173 لسنة 2026

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 173 لسنة 2026 وألغى به القرار 106 لسنة 2025. والتغيير جوهري: أصبح للغرامات حد أقصى سنوي لم يكن موجوداً، وانخفضت إحدى الغرامات اليومية إلى ربع قيمتها، وأُلغيت غرامة بالكامل. في هذه الصفحة تجد الجدول الجديد كما ورد، وما تغيّر عن السابق، وحاسبة تقدّر غرامتك حسب وضعك.

50,000درهم حداً أقصى لغرامة عدم التطبيق خلال 12 شهراً
5,000درهم عن كل شهر تستمر فيه المخالفة
250درهماً يومياً عن عدم تحديث بياناتك
100درهم عن كل فاتورة لم تُرسل
ما الذي تغيّر؟ أعلنت وزارة المالية في 30 أكتوبر 2026 قراراً جديداً بشأن الغرامات يحلّ محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 ويلغيه. لكن كثيراً من الصفحات المنشورة على الإنترنت ما زال ينقل أرقام القرار الملغى. أما الجدول أدناه فيعرض القرار الساري.

جدول الغرامات الساري

وفق قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026. الحدود القصوى منصوص عليها في القرار، وليست اجتهاداً منا.

المخالفةالغرامةالحد الأقصى
عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد في الموعد، سواء أكان على المُصدِر أم على المستلِم 5,000 درهم عند وقوع المخالفة
+ 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر فيه عدم الامتثال
50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية
عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية وإرسالها عبر النظام 100 درهم عن كل فاتورة 5,000 درهم شهرياً
عدم إصدار الإشعار الدائن الإلكتروني وإرساله عبر النظام 100 درهم عن كل إشعار 5,000 درهم شهرياً
عدم إبلاغ مزوّد الخدمة المعتمد بتغيير البيانات المسجّلة لدى الهيئة 250 درهماً عن كل يوم أو جزء منه 5,000 درهم شهرياً

احسب غرامتك المتوقعة

أدخل بيانات وضعك لتظهر لك الغرامة موزّعة على بنودها، مع تطبيق الحدود القصوى حيث تنطبق. لا تُحفظ أي بيانات ولا تُرسل إلى أي جهة، فالحساب يجري داخل متصفحك.

احسب المدة من موعد الإلزام الخاص بمرحلتك، لا من تاريخ صدور القانون
100 درهم عن كل فاتورة، بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً
حد أقصى مستقل قدره 5,000 درهم شهرياً
250 درهماً عن كل يوم، بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً
    التقدير الإجمالي -

    ما الذي تغيّر عن القرار 106؟

    مقارنة مباشرة بين القرار الملغى والقرار الساري. وهي مقارنة مهمة عملياً، لأن الغرامات المترتبة قبل سريان القرار الجديد تخضع للنص الذي كان سارياً وقت المخالفة.

    البندالقرار 106 لسنة 2025القرار 173 لسنة 2026
    عدم التطبيق أو عدم تعيين مزوّد 5,000 درهم شهرياً بلا حد أقصى 5,000 درهم عند المخالفة + 5,000 درهم شهرياً، بحد أقصى 50,000 درهم لكل 12 شهراً
    عدم إبلاغ المزوّد بتغيير البيانات 1,000 درهم يومياً 250 درهماً يومياً، بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً
    عدم إبلاغ الهيئة بعطل النظام 1,000 درهم يومياً أُلغيت
    الشخص نفسه مُصدِر ومستلِم في المخالفة ذاتها لا يوجد نص صريح غرامة واحدة فقط
    الفاتورة والإشعار الدائن 100 درهم عن كل مستند، بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً دون تغيير

    متى تُفرض عليك الغرامة؟

    لا تُفرض الغرامة قبل موعد الإلزام الخاص بمرحلتك. والخطأ الشائع أن يحسب صاحب العمل الغرامة من تاريخ صدور القانون، لا من موعد إلزامه هو.

    المرحلة الأولى

    الإيرادات 50 مليون درهم أو أكثر

    تعيين مزوّد الخدمة بحلول 30 أكتوبر 2026، والتطبيق الإلزامي من 1 يناير 2027.

    المرحلة الثانية

    الإيرادات أقل من 50 مليون درهم

    تعيين مزوّد الخدمة بحلول 31 مارس 2027، والتطبيق الإلزامي من 1 يوليو 2027.

    المرحلة الثالثة

    الجهات الحكومية

    تعيين مزوّد الخدمة بحلول 31 مارس 2027، والتطبيق الإلزامي من 1 أكتوبر 2027.

    كيف تتجنّب الغرامات؟

    أربع خطوات تحميك من الغرامات الأربع، مرتّبة حسب ما توفّره عليك.

    1

    عيّن مزوّداً معتمداً قبل موعد مرحلتك

    وغرامة هذا البند وحدها هي الأكبر، وقد تصل إلى خمسين ألف درهم خلال اثني عشر شهراً. اختر من دليل المزوّدين المعتمدين، 88 مزوّداً بأرقام اعتمادهم.

    2

    تأكد أن الفاتورة تُرسل فعلاً، لا أنها تُطبع فقط

    الغرامة مفروضة على «عدم الإصدار والإرسال عبر النظام»، فالفاتورة الصحيحة التي لم تصل إلى الشبكة تُعدّ مخالفة. اطلب من مزوّدك تقريراً شهرياً بالفواتير المرفوضة.

    3

    أعطِ الإشعار الدائن أهمية الفاتورة نفسها

    للإشعارات الدائنة حد أقصى مستقل للغرامة، والمنشآت التي لديها مرتجعات كثيرة تُفاجأ بهذا البند أكثر من غيرها.

    4

    بلّغ مزوّدك فور تغيّر بياناتك

    أي تغيير في الرخصة أو العنوان أو الممثل القانوني لا تبلّغ به يعرّضك لغرامة 250 درهماً يومياً. اجعل الإبلاغ خطوة ثابتة في أي تعديل على الرخصة التجارية.

    الأسئلة الشائعة

    إجابات مختصرة مبنية على نص القرار.

    ما قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026؟

    هو القرار الذي يحدد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات. أعلنته وزارة المالية في 30 أكتوبر 2026 ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 ويلغيه، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

    ما غرامة عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد؟

    خمسة آلاف درهم عند وقوع المخالفة، ثم خمسة آلاف درهم عن كل شهر أو جزء من شهر يستمر فيه عدم الامتثال، على ألا يتجاوز مجموعها خمسين ألف درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتالياً. والجديد في القرار 173 هو هذا الحد الأقصى، إذ لم يكن موجوداً في القرار 106.

    هل تغيّرت غرامة عدم إرسال الفاتورة الإلكترونية؟

    لا. ما زالت مئة درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تُصدر وتُرسل عبر النظام، بحد أقصى خمسة آلاف درهم شهرياً. وينطبق الأمر نفسه على الإشعار الدائن الإلكتروني، بحد أقصى مستقل.

    ما غرامة عدم إبلاغ المزوّد بتغيير بيانات الشركة؟

    مئتان وخمسون درهماً عن كل يوم تأخير أو جزء منه، بحد أقصى خمسة آلاف درهم شهرياً. وهذا أبرز تخفيف في القرار الجديد، فقد كانت الغرامة في القرار 106 ألف درهم يومياً دون حد أقصى شهري معلن.

    هل ما زالت هناك غرامة على عدم إبلاغ الهيئة بعطل النظام؟

    لا. ألغى القرار 173 هذه الغرامة، انسجاماً مع القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 الذي ألغى أصلاً واجب الإخطار بعطل النظام.

    إذا كنت مُصدِراً ومستلِماً في الوقت نفسه، فهل أُغرَّم مرتين؟

    لا. ينص القرار 173 على أنه إذا كان الشخص نفسه مُصدِراً أو مستلِماً أو كليهما في المخالفة ذاتها، فلا تُفرض عليه إلا غرامة إدارية واحدة.

    متى تُفرض الغرامات فعلياً؟

    لا تُفرض الغرامة قبل أن يصبح التطبيق إلزامياً عليك. تشمل المرحلة الأولى المنشآت التي تبلغ إيراداتها خمسين مليون درهم أو أكثر، وكان عليها تعيين مزوّد بحلول 30 أكتوبر 2026، ويصبح التطبيق إلزامياً عليها من 1 يناير 2027. أما في المرحلة الثانية فآخر موعد للتعيين 31 مارس 2027، والإلزام من 1 يوليو 2027.

    هل نتيجة الحاسبة في هذه الصفحة ملزمة قانوناً؟

    لا. هي أداة تقديرية تطبّق نصوص القرار 173 على الأرقام التي تدخلها، وتُظهر الحدود القصوى حيث تنطبق. أما الغرامة الفعلية فتحددها الهيئة الاتحادية للضرائب حسب وقائع كل حالة.

    كاتب هذه الصفحة

    م
    محمد ماهر اجرودي

    مدير شركة ATT CONSULTANCY L.L.C. روجعت هذه الصفحة مقابل النص الرسمي للقرارات المذكورة فيها، وتاريخ آخر مراجعة مذكور في أسفلها. سياسة التحرير وسجل التحديثات ←

    تريد أن تعرف موقع شركتك من كل هذا؟

    يراجع فريقنا وضعك ويخبرك بما ينقصك قبل موعد مرحلتك.